القرار الوزاري لتسيير الخدمات الاجتماعية صدر في عز الأزمة
التنازل عن أموال الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية كان لدواعٍ أمنية
2010.04.06 بلقاسم عجاج

نقابات التربية المستقلة تتطلع لتعديل مضمون المرسوم الرئاسي 303/82

لا تزال النقابات المستقلة لقطاع التربية تتمسك بملف الخدمات الاجتماعية، حيث تطالب بإلغاء أحقية التسيير من قبضة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتركز ذات النقابات على ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 158 المؤرخ في 22 أوت 1994، والذي يتضمن 77 مادة وينص في المادة الثامنة منه على تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية.

ظلت السلطات العمومية تتكفل بالخدمات الاجتماعية في ظل التسيير الاشتراكي، ما بين سنوات 1976 و1981، من نقل العمال، المطاعم، المراكز الطبية ومخيمات أبناء العمال، وسنة 1982 صدر قانون انسحاب الدولة من تسيير الخدمات، ووقعت إضرابات رافضة للقرار وكذا لقانون الضمان الاجتماعي بسبب وقف راتب العامل في حالة حادث مهني أو عطلة مرضية، وحرم قطاع التربية من الخدمات الاجتماعية إلى غاية سنة 1992، حيث شنت إضرابات مجددا منادية بإسناد الخدمات للمركزية النقابية في عهد الأمين العام الراحل، عبد الحق بن حمودة، واضطرت الحكومة آنذاك بسبب التدهور الأمني لإصدار قرار 158/94، والذي أنقذت به استغلال أموال الخدمات في وجهة غير معلومة، حيث أن النقابة الوحيدة بالساحة، سنة 1994، التي كانت تزاحم المركزية النقابية هي نقابة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ويؤكد ذات الغرض الأمين العام لاتحادية عمال التربية في تصريح لـ الشروق.
ويستثني القرار الوزاري - المأخوذ من المرسوم الرئاسي- المعمول به حاليا في تسيير الخدمات الاجتماعية تركيبة اللجنة الولائية، على المستوى المحلي، عامل الحصرية في التسيير لفائدة المركزية النقابية ويوسعه للنقابات الأكثر تمثيلا، حيث توضح المادة 34 من القرار أنه يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية، وفي حال وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية.
ويؤكد المرسوم الرئاسي 303-82، أحقية النقابات في التسيير، سيما المادة 35 منه تتألف لجنة الخدمات..من 3 إلى 5 أعضاء يختارون بالأولوية من بين المنتخبين في الهيئة النقابية، وهو ما يتعارض نسبيا مع دعوة نقابتي إينباف وكنابست بإجراء انتخابات عامة قاعدية بعيدة عن النقابات، فيما يبقى تعديل المرسوم الرئاسي أو إلغاؤه من الناحية القانونية مقبولا قانونيا بين الأطراف الفاعلة في القطاع في كيفية تعين اللجان الولائية، كما ستتمكن من جانب آخر النقابات المستقلة، في حال إجراء انتخابات بين النقابات باكتساح عدد كبير من الولايات التي يمكنها أن تفرض تواجدها فيها على رأس اللجان الولائية، خاصة وأن الإضراب الأخير أثبت رقعة التمثيل التي تكسبها ذات النقابتين على مستوى المؤسسات التربوية، وتبقى الأحقية لممثلي العمال إلا في حالة غياب التمثيل النقابي.
ويعتبر، نوار العربي، منسق نقابة كنابست بأن المرسوم يشير إلى الأكثر تمثيل وطريقة ثانية للانتخاب، مضيفا "جربنا الأكثر تمثيل وحصلت كوارث واتهام للمركزية في الوحدانية، والانغلاق على نقابة واحدة مآلها الفساد ولو نقابتنا"، مضيفا "نحن نقابات معتمدة ونمثل القطاع، ونرى أن الحكومة هي التي تريد تسييس النقابات وليس العكس"، موضحا "إذا كان مجال للتنافس النقابي وفقا للقانون 90/14، فيجب التعامل مع الأكثر تمثيل فعلا، أما تدعيم حكومة لنقابة أخرى فهو تسييس للعمل النقابي وهو أمر مؤسف".
من جهته، يقول، الصادق دزيري، رئيس نقابة إينباف بأنهم جربوا النقابة لمدة تفوق الـ 15 سنة، موضحا "نحن وهم سواء وعليه قلنا يحب إبعادها عن النقابات أي عدم تسيير النقابات للأموال، والسر أنه عندما لا ينال الموظفون حقوقهم من الخدمات فوجهتهم إلى النقابة، لكن عندما تكون النقابة تسير فهي الحاكم"، معترفا "بأنه بعد نضال مرير فقط منذ السنوات الأولى من 94 إلى غاية 2001 كانت الانخراطات في المركزية النقابية شرطا أساسيا للحصول على السلف والمنح، وأغلقت العديد من لجان الخدمات الولائية بسبب ذلك"
وقال المتحدث بأن تسيير الخدمات من قبل نقابات يمس مصداقيتهم، وإذا اقتضى الأمر دخول انتخابات نقابية يدفعنا الأمر لاستفتاء القواعد، "فهي ليست أموال النقابات وليست ملكية لها بل أموال العمال، وعليه يجب إلغاء القرار الوزاري 94/154 وإصدار القرار البديل ومشروع القرار الذي أنجزته اللجنة المشتركة".
عدد القراءات : 5723 | عدد قراءات اليوم : 4642


أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة


التعليقات (18 تعليقات سابقة):

1 - ahmed : bba
من المفروض الوزارة تعمل على تطهير القطاع وليس تعفينه
.-الاغلبة الساحقة من عمال التربية تصرخ باعلى صوتها لا لتسيير اي نقابة لاموال الخدمات الاجتماعية ولكن نلاحظ ان الوزارة تصر على بقائها في يد نقابة لا تمثل الا من بمكاتبها
--في كل الولايات العمال يعرفون اين تذهب هذه الاموال ومن المستفيد منها بالاسم ومن اصبح بين عشية وضحاها يملك سيارة فخمة وفيلا بالملايير
------ربي يهدي المسؤوليين في الدولة
2 - El zerda : Algeria
في بلادي كل عادي
3 - hamid : canada
c est du n importe quoi on dirait qu on est
en train de trouver une solution a un probleme
prenez n importe quel syndicat au monde
et copiez son fonctionnement
bled mickey
4 -
نعم هي أموال كل العمال و على الحكومة أن ترجع الحق إلى أضحابه وكمثال لقد طلبت سلفة ترميم فطلب مني بطاقة الإنخراط في UGTA هذا سنة1999م.
5 - يائس : بؤسستان
حتى لو تحررت من قبضة المركزية النقابية فهي بشكل أو بآخر ستبقى في أيدي جزائريين!!!!!!........... و الله يجيب الخير.
6 - المعلم الميلي : ميلة
الحمد لله و صلي وسلم على رسول الله
أموال الخدمات الإجتماعية بميلة ملك لعصابة أستحي أجرح في الشخاص هؤلاء الشخاص معروفون بانتمائهم الولائي مقاسمة مع بعض السلطات المحلية حيث تم أخذ سيارات بأسمائهم و اسماء زوجاتهم وبأسماء إخوانهم و قد تحايلوا و مسحوا الديون بطرق ملتوية كبعض حوادث سيارات حينا وعدم القدرة على التسديد حينا آخر.
و الذي يشكك في قائمة السيارات التي استفاذ منها عمال التربية لولاية ميلة أما الرحلات لعائلات و أبناء مسؤولين خارج القطاع و شراء أدوات الكهرومنزلية و الإستفاذة من قرود السكن بوثائق مزورة و اشياء أخرى
أنا مع الراي الذي يقول أموال الخدمات تسير من خارج النقابات حتى تتمكن النقابات خاصة المهيمنه سواء بالشكل أو بالحقيقة من الدفاع عن حقوق العمال وليس شرطا الإستفاذة من الخدمات الإجتماعية أن يكون منتميا لنقابة معينة أو جهة معينة
أما الرفض الحكومة أن تسير الخدمات الإجتماعية لصالح العمال الحقيقيين خارج هيمنة لنقابة بعينها دليل آخر على أنهم المستفيدون الأساسيون من هذه الخدمات و إلا كيف نفسر المعلم يقبل على التقاعد و لم يستفيد من الخدمات و لو بدينار واحد و أكرر الذي يشكك في هذا الكلام يفتح تحقيق لخدمات ولاية ميلة حتى لا أظلم أناس لا أعرفهم بولايات أخرى
و هذا عنواني الإليكتروني belkine@live.fr للذي يريد التواصل في هذا الشأن
7 - LINDA : EL-BAYADH
l'argument est pire que la defaillance elle meme.
NON MON CHER OUYAHIA LA VERITE CE N'EST PAS UNE QUESTION DE SECURITE CAR C'EST UN CHANT TROP CONNU , MAIS LA VERITE C'ETAIT DE PREVOIR DES HANDICAPES AUX FUTURES SYNDICATS QUI POUVAIENT SURGIR DANS LE CADRE DE LA LOI 90.14

QUI ANNONCAIT LE MULTI SINDYCALISME

IL FAUT ETRE VRAIMENT IDIOT OU DEBILE POUR CROIRE A VOS ARGUMENTS....ALLAH YEHDIKOUM

L'U.G.T.A EST UNE STRUCTURE DE L'ETAT ET DU GOUVERNEMENT
DANS SA BASE IL SE PEUT QUE NOUS TROUVONS UNE ACTIVITE REVENDICATIVE MAIS A SA CENTRALE ET SON SECRETARIAT C4EST LE R.N.D ET LE GOUVERNEMENT RIEN DE PLUS
8 - ابن اجزائر : الجزائر
اموال الخدمات الاجتماعية وضعت في ايد امينة حتى تكون بعيدة عن العمال
9 - نقابي
اموال الخدمات ملف كبير جدا يحتاج الى قرار شجاع منطلق من باب اصلاح ذات البين
اثبتت الايام ان اموال الخدمات صرفت في وجهة غير سليمة و لغير قطاع التربية و اعتقد ان الكفاءة في النقابتين الانباف و الكنابست حاليا.
10 - manar : algerie
الم يقولوا ان معالي الوزيرالاول صاحب المهماة القذرة فان الخدمات الا جتماعية هي القذارة بنفسها فان سوها فستتاكد سيدي الوزير حقيقة u g t a ولماذا الخوف من التمثيل الحقيقي لعمال التربية وماذا تقول لهذه الكتلة المثقفة والشعبية في الا نتخا بات القادمة يا معالي امين عام RNDعضم الله اجركم في النتائج مسبقا انشر يا شـــــــــــــــروق
11 - هبة : canada
اعتقد ان الحل بسيط في مسألة آيلولة اموال الخدمات الاجتماعية ومن هو أحق بها ودلك من خلال القيام بمسح بسيط وعملية تطهير وتحيين لقوائم الممثلين الشرعيين للموظفين على مستوى مختلف القطاعات ودلك بحضور اطراف ثلاث هي مفتشيات العمل و والمستخدمين ومحضرين قضائئين.
12 - haroun : alger
روح بدل بلاد خلاينا نعيشو يمفتري
13 - سعيدة : الجزائر
ارجو ان تستمع الحكومة الى الاغلبية وذلك باشراك اناس اخرين يتصفون بالنزاهة تسيير الخدمات الاجتماعية لاننا نحن اساتذة القطاع لم نستفد شيئا من اموالنا التي تقتطع من اجورنا بل استحوذ عليها قراصنة نقابة المركزية النقابية فهم يتقاسمونها بينهم كانها ارث اجدادهم والذي لايملك بطاقتهم لايستفيد شيئا من حقوقه كانهم نسوا انها اموال تقتطع من اجورنا ياللعجب؟
14 - aziz : الجزائر
المستفيد الأكبر من أموال الخدمات الإجتماعية هم النّقّابة(بتشديد القاف) لأنّ غالبية عمال التربية لايعرفون شيئا عن هذه الأموال إلا المحظوظون أصحاب الأكتاف العريضة اختلاسات بالجملة لأموال الخدمات الإجتماعية دون رقيب ولا حسيب وولاية تيارت رائدة في هذا المجال
15 - بن عبدالله : الشلف
سنرى دور واهمية الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون اموال الخدمات الاجتماعية ، ولى وقت النية ، بقي وقت الحقرة و سينتهي باذن الله ولي امل في ذلك فقط لان العمال على حق و النقابة على باطل ، حقارين حقارين حقارين حقارين الفقراء و المساكين حقارين حقارين حقارين حقققققققققققاااااااارييييين
16 - ima : tlemcen
منذ سنين لم نستفد من الخدمات الاجتماعية: لا منحة الزواج ولا ولادة ولا عمرة ولا حج ولا حتى محفظة -(للنساء الاساتذة) !! -ولا حمامات معدنية . هنا العمل وكفى .
17 - الغاضب : eloued
نرجو عدم القفز على الأولويات فنحن الأسلاك المشتركة نعاني من التهميش والحقرة في عدم إستفادتنا من المنح والعلاوات كغيرنا من عمال التربية فلدا يجب ترك موضوع الخدمات الإجتماعية إلى حينها.
18 -
يا و الله ما هي طالقتها

http://www.echoroukonline.com/ara/national/50473.html