طالب المستفيدون من مشروع 38 قطعة أرض صالحة للبناء الفردي وذات الطابع الترقـوي الكائنـة بمنطقة ''ساحة فساس'' بعين الترك، المدير العام للوكالة العقارية بوهران بتسوية وضعية عقاراتهم الإدارية، التي بقيت معلقة من سنة 1997، إلى يومنا هذا.
مطلب الحائزين على 38 قطعة أرض أورده المعنيون في مراسلة موجّهة إلى المدير العام للوكالة العقارية للتنظيم والتسيير الحضري لولاية وهران، قبل ستة أشهر، مدعمة بتوقيع من جمعية الحي، التي أشار أعضاؤها إلى ضرورة تسوية وضعية المستفيدين من هذه القطع الأرضية، بموجب القانون، معتمدين في ذلك على القرار الولائي المؤرخ في 25 جانفي 2009، والمتضمن ''ترخيص التنازل بمقابل عن قطعة أرض كائنة ببلدية عين الترك في المكان المسمى ''فساس''، لفائدة الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير الحضري لإنجاز 38 مسكن اجتماعي ''، مع إلزام الوكالة بدفع مبلغ قدره أكثر من 1,5 مليار سنتيم إلى مديرية أملاك الدولة لولاية وهران، والذي هو ثمن القطعة المشار إليها.
وكما جاء في مدوّنة الملحين على حق التسوية الإدارية، فإنهم استفادوا من عقارات ترقوية في سنة 1997، بالمنطقة السالف ذكرها، وهذا بموجب القرار الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في 28 ماي 1997، بخصوص التنازل عن العقارات في مختلف مناطق ولاية وهران، والتي من بينها الواقعة بعين الترك. وحينها قام بعض المستفيدين بتسديد قيمة العقار الذي اشتراه، في الوقت الذي لم يتمكن فيه آخرون من ذلك لأسباب مجهولة. ومنذ ذلك الوقت، لم تسوّ وضعية عقاراتهم إلى يومنا هذا، رغم تعيين قطعة كل واحد منهم على التصاميم.
وفي خلال هذه الفترة، قام مستفيدون ببناء سكنات على القطع المحددة لهم، دون رخصة بناء. وبقي حوالي 30 منهم ينتظرون حلا من الوكالة العقارية '' التي تركت الأمور مبهمة ''. وجراء طول الانتظار حاولوا الشروع في بناء سكناتهم كسابقيهم، لكن شرطة العمران بعين الترك منعتهم من ذلك.
وما يثير مخاوفهم هو أن تُحوّل القطعة الأرضية، التي تضم عقاراتهم إلى مشروع آخر وتذهب آمالهم في الحصول على سكن فردي أدراج الرياح، وعلى هذا الأساس، فهم يطالبون بتدخل والي وهران، من أجل فرض على الوكالة العقارية التعجيل في تسوية وضعيتهم، حتى يتسنى لهم إنجاز بناءاتهم.

محمد بن هدار
2009-09-17

http://elkhabar.com/quotidien/?ida=1...20090916&key=2